سجلت Freeport-McMoRan صافي ربح في الربع الثاني بلغ 984 مليون دولار، أو 68 سنتاً للسهم، ارتفاعاً من 772 مليون دولار و53 سنتاً قبل عام. وباستثناء تكاليف إصلاح غراسبرغ والبنود الاستثنائية، حقق أكبر منتج نحاس مدرج 74 سنتاً للسهم، متجاوزاً تقدير السوق البالغ 59 سنتاً.
جاء الدعم الأساسي من أسعار النحاس. فقد ارتفع متوسط السعر الذي حققته Freeport بنسبة 41.5% عن العام السابق، مع تشدد السوق بفعل مخاوف الإمدادات واستمرار الطلب الصيني. وسمحت الزيادة للشركة بامتصاص هبوط حاد في الإنتاج مع الحفاظ على نمو الأرباح.
تحركت الكميات في الاتجاه المعاكس. انخفض إنتاج النحاس 18.2% إلى 786 مليون رطل، وهبط إنتاج الذهب 39.4% إلى 192 ألف أونصة، بما يعكس الاضطراب في مجمع غراسبرغ الإندونيسي. ويهم النقص القطاع كله لأن النحاس يدخل في المحركات والحواسيب والبطاريات والأسلاك.
أدى تدفق طيني في سبتمبر 2025 إلى مقتل سبعة عمال وتعطيل غراسبرغ لنحو شهر. والموقع ثاني أكبر منجم نحاس وأكبر منجم ذهب في العالم، وتملك الحكومة الإندونيسية أغلبيته فيما تديره Freeport. وبلغت تكاليف الإصلاح قرابة 363 مليون دولار خلال الربع.
قالت الرئيسة التنفيذية Kathleen Quirk، التي زارت المنجم في يونيو مع رئيس مجلس الإدارة Richard Adkerson، إن خطة زيادة التشغيل لا تزال وفق الجدول، وكررت إعادة الفتح بنهاية العام. كما طلبت Freeport تمديد الرخصة لما بعد 2041 وتسعى إلى قرار قبل نهاية 2026.
هبط السهم 2.3% في التعاملات الصباحية، بما يتماشى عموماً مع السوق. وأظهر رد الفعل أن ارتفاع الأسعار وتجاوز توقعات الأرباح لم يبددا القلق بشأن توقيت برنامج الإصلاح وتكلفته ومسار الإنتاج؛ فلا يزال المستثمرون بحاجة إلى دليل على عودة الكميات كما تتوقع الإدارة.
تبقى الرسوم الأميركية المحتملة على النحاس المكرر متغيراً آخر للأرباح. فقد تحركت المخزونات إلى مستودعات أميركية قبل القرار، لكن Freeport لم تتلق توجيهاً من إدارة Trump. وستزيد أرباح الشركة إذا شملت الرسوم مركزات النحاس أو المنتجات الأخرى التي تبيعها.
الاختبارات المباشرة قابلة للقياس: إعادة تشغيل غراسبرغ بنهاية العام، والحصول على قرار بشأن الرخصة بعد 2041، ومعرفة نطاق الرسوم الأميركية. وحتى تُحسم هذه الملفات، تعوض قوة الأسعار عدم اليقين التشغيلي والسياسي ولا تلغيه.
