هبط الذهب الفوري 0.6% إلى 4,349.94 دولار للأونصة يوم الاثنين بعدما تراجع أكثر من 1% إلى قاع الجلسة عند 4,322.19 دولار. وأغلقت العقود الأميركية منخفضة 0.9% عند 4,383.90 دولار، ما أكد إغلاقاً أضعف لا مجرد حركة مؤقتة خلال التداول.
ارتفع الدولار أمام ست عملات رئيسية ومدد مكاسبه التي أعقبت رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في الأسبوع السابق. يزيد الدولار الأقوى الكلفة الفعلية للذهب على المشترين بعملات أخرى، ما يضغط عليه حتى مع بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.
منح المتعاملون احتمالاً بنسبة 88% لرفع أميركي آخر للفائدة في ديسمبر. عكست النسبة تسعير السوق لا قراراً اتخذ بالفعل، لكنها رفعت كلفة الفرصة لحيازة الذهب لأن الأصول ذات العائد تصبح أكثر جاذبية مع ارتفاع الفائدة.
كان المعدن أدنى بنحو 17% من قمته خلال جلسة 27 فبراير. تظهر هذه المسافة كيف يمكن لتفاعل التضخم والتشديد النقدي والدولار أن يتغلب على سردية الملاذ التقليدية حتى خلال فترة صراع.
رفعت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران تكاليف الطاقة ومخاوف التضخم، وعززت المواقف المتشددة لدى البنوك المركزية الكبرى. وفي الوقت نفسه، دعم انخفاض النفط يوم الاثنين الآمال بتقدم دبلوماسي وخفض جزءاً من الطلب الدفاعي الفوري.
قال رئيس احتياطي مينيابوليس نيل كاشكاري إن التضخم مرتفع جداً في جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي، لا في النفط وحده. عزز تقييمه حجة التشديد، لكن تصريحات مسؤول واحد لا تحدد التصويت التالي للجنة بكاملها.
تباينت المعادن النفيسة الأخرى. تراجعت الفضة الفورية 0.4% إلى 65.99 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.3% إلى 1,805.83 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1,307.33 دولار، ما يبين أن التراجع لم يكن موحداً.
يتوقف اتجاه الذهب التالي على الدولار والتضخم الفعلي وقرارات البنوك المركزية وتطورات الشرق الأوسط. تمثل نسبة 88% وأسعار اليوم إشارات سوقية حالية، ولا ينبغي اعتبارها رفعاً مضموناً للفائدة أو قيمة ثابتة طويلة الأجل للذهب.
