طلبت شركتا Burlap & Barrel وCollective Horology من محكمة التجارة الدولية الأميركية إلغاء رسوم جديدة بنسبة 10% و12.5% على سلع من 60 شريكاً تجارياً. دخلت الرسوم حيز التنفيذ عند انتهاء ضريبة عالمية مؤقتة بنسبة 10% وتشمل واردات الاتحاد الأوروبي.
ربطت الإدارة الإجراءات باتهامات بأن الشركاء لا يفعلون ما يكفي لمنع صادرات منتجة بالعمل القسري. ولا تطلب الشركتان حسم قضية انتهاكات العمل، بل تجادلان بأن الآلية القانونية لفرض الضريبة تتجاوز سلطة الرئيس.
تستند الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. وعلى خلاف قوانين الطوارئ المستخدمة سابقاً، للمادة تاريخ طويل في الإنفاذ، لكنها تستهدف عادة ممارسات محددة في دول أو صناعات بعينها بعد تحقيق واضح.
تقول الدعوى إن تطبيق نسب مسبقة على معظم واردات مجموعة واسعة يتطلب نتائج مفصلة لكل دولة لم تقدمها الإدارة. والفرق تجاري مهم لأن الرد العالمي يحول أداة معالجة تجارية إلى ضريبة عامة على الواردات.
يأتي النزاع بعد هزيمتين لبرامج سابقة. قضت المحكمة العليا في فبراير بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لا يسمح برسوم أحادية واسعة، كما رفضت محكمة التجارة ضريبة عالمية مؤقتة بموجب مادة أخرى. وتستأنف الإدارة الحكم الثاني.
تستورد Burlap & Barrel التوابل، بينما تبيع Collective Horology الساعات في كاليفورنيا. وتحول الدعوى الخلاف الدستوري إلى تكاليف مباشرة: دفع الرسوم أثناء التقاضي، وتعديل الأسعار أو الهوامش، وحماية حق الاسترداد إذا ألغيت الرسوم.
تطلب الشكوى إعلان الرسوم غير قانونية ووقف تنفيذها والحفاظ على أهلية المستوردين للاسترداد. لم يصدر رد فوري من البيت الأبيض أو الممثل التجاري، فيما تدرس ولايات يقودها ديمقراطيون الانضمام إلى طعن ثالث.
ستحدد المرحلة التالية قدرة المادة 301 على دعم إجراء يقوم على هدف اجتماعي عابر للدول بدلاً من نتائج محددة. سيغير أمر قضائي سريع التكاليف فوراً، أما النزاع الطويل فسيجعل الشركات تمول الرسوم إلى أن تحدد المحاكم الفاصل بين إنفاذ التجارة والضريبة الرئاسية.
