كلف وزراء بريطانيون بإجراء دراستين مفصلتين حول حوكمة أعمال الامتياز التجاري وهم يدرسون الحاجة إلى تشريع جديد. وتمثل العملية جمعاً للأدلة ولا تنشئ قواعد جديدة بذاتها.
تعمل وزارة الأعمال والتجارة مع British Franchise Association على دراسة السوق المحلية. كما كلفت Centre for Economic Policy Research بتحليل نماذج تنظيمية مطبقة في دول أخرى.
ستدخل الدراستان في تقييم الحكومة لكيفية حماية أصحاب الامتياز دون فرض أعباء غير ضرورية على الشركات الصغيرة. وأصبح ملف الامتياز ضمن مهام Lord Leong الذي عُين وزيراً للشركات الصغيرة في يوليو.
تأتي المراجعة بعد تعهد لرئيس الوزراء Keir Starmer في يناير رداً على قضية Adrian Howe. وافق موظف Vodafone السابق على فتح امتياز في 2018، وعُثر عليه غريقاً قبل أيام من الافتتاح؛ وقالت أسرته إنه خشي كارثة مالية.
لا ينبغي اختزال وفاة Howe في سبب واحد مزعوم. يؤكد مختصو الصحة النفسية أن الانتحار معقد عادة وقد يشمل محفزات متعددة، فيما تظل أقوال الضغط ادعاءات لا نتائج مثبتة ضد Vodafone.
رفع 62 من أصحاب امتياز Vodafone السابقين دعوى منفصلة أمام المحكمة العليا في 2024 بدعوى الإثراء غير العادل. سوت Vodafone القضية سرياً في يوليو 2026 من دون إقرار بالمسؤولية؛ ولم يكن Howe طرفاً فيها.
تواصل أسرة Howe المطالبة بـ“قانون Adrian” لتنظيم الامتياز. ويرى ناشطون أن العقود قد تعامل شركات صغيرة كأنها مساوية لمؤسسات ضخمة رغم الفروق الكبيرة في قوة التفاوض.
ترفض Vodafone القول إن أصحاب الامتياز تعرضوا لضغط غير ملائم، وتقول إن شبكتها تتجاوز 350 متجراً وإن كثيراً من الشركاء توسعوا. يجب أن تفصل الدراسات بين هذه الردود والتسويات والروايات وبين استنتاجات السياسة التي لم تُحسم.
