يمثل تقرير الوظائف الأميركي لشهر سبتمبر، المقرر الجمعة، الحدث الرئيسي لأسواق العملات والسندات في الأسبوع الذي يبدأ في 28 سبتمبر. وسيستخدمه المستثمرون لتقييم قدرة الاقتصاد على تحمل رفع ثان متتال للفائدة بعد زيادة الاحتياطي الفيدرالي ربع نقطة في سبتمبر.
منحت أسواق المال أخيراً احتمالاً بنسبة 64% لزيادة أخرى في 28 أكتوبر. هذه النسبة تسعير سوق وليست التزاماً من البنك المركزي. أبقت مؤشرات نشاط القطاع الخاص القوية وبيانات وظائف أغسطس المتينة خيار الرفع قائماً، فيما لا يصدر تقرير التضخم التالي قبل 14 أكتوبر.
تتضح صورة العمل خلال الأسبوع مع بيانات الوظائف الشاغرة لشهر أغسطس الثلاثاء، والوظائف الخاصة لسبتمبر الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس. كما يصدر الأربعاء تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس الفيدرالي المفضل، والتقدير النهائي للناتج في الربع الثاني.
تنشر كندا الناتج المحلي لشهر يوليو بعدما تراجعت مبيعات التجزئة 1.1%، أكثر من المتوقع. تسعر الأسواق أكثر من أربع زيادات لبنك كندا خلال عام، خصوصاً إذا بقيت الطاقة مرتفعة، لكن هذا المسار مشروط ببيانات النشاط والتضخم المقبلة.
تبدأ بيانات تضخم منطقة اليورو بإسبانيا الثلاثاء، ثم فرنسا وإيطاليا وألمانيا الأربعاء، وتنتهي بالرقم الإقليمي الجمعة. يراقب المستثمرون الآثار الثانوية لتكاليف الطاقة، بينما تسعر الأسواق ما يصل إلى أربع زيادات إضافية بربع نقطة من البنك المركزي الأوروبي خلال عام.
في بريطانيا، سيؤثر الناتج المعدل وبيانات الصناعة والإشارات السياسية قبل موازنة 28 أكتوبر في توقعات رفع محتمل من بنك إنجلترا في نوفمبر. وقد تدفع المخاوف المالية عوائد السندات الحكومية إلى الصعود قبل أي قرار نقدي.
يتبع مسح تانكان وملخص آراء بنك اليابان رفع الفائدة في سبتمبر إلى 1.25%. بلغت عوائد السندات الحكومية قمماً لسنوات، وأعاد ضعف الين نقاش التدخل، ما يجعل الاتصال الرسمي مهماً بقدر البيانات المقررة.
تكمل مؤشرات مديري المشتريات الصينية والزيادة الرابعة المتوقعة في أستراليا خلال 2026 وبيانات التجارة والتضخم الكورية جدولاً عالمياً مزدحماً. الخطر المشترك هو استمرار التضخم بفعل الطاقة والطلب، لكن كل الاحتمالات والتوقعات تبقى مشروطة.
