تنقل أول عقوبة على Google بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي تعرض الشركة من الغرامات العامة إلى التعويضات الخاصة. ويقيّم محامون ومواقع مقارنة وممولون دعاوى قد تبلغ 10 مليارات دولار عبر عدة ولايات قضائية أوروبية.
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين مجموعهما 890 مليون يورو. وجدت الأولى أن Google تفضل خدماتها للتسوق والفنادق والنقل والرياضة في البحث، بينما تناولت الثانية قيوداً تمنع الشركات من توجيه مستخدمي Google Play إلى قنوات شراء بديلة وأرخص.
يمنح إثبات الانتهاك التنظيمي المدعين قاعدة واقعية أقوى لإثبات السلوك المناهض للمنافسة، لكنه لا يحدد خسائرهم. ويرى المحامون أن القرارات تدعم مطالبات فترة DMA وربما سنوات سابقة وفق قانون إساءة الهيمنة الأقدم.
تظهر القضايا القائمة الحجم المحتمل. منح قضاء برلين منصة Idealo مبلغ 465 مليون يورو. وتطالب Moltiply Group الإيطالية بـ2.97 مليار يورو، فيما تطلب مجموعتان تمولهما LitFin أكثر من مليار دولار معاً في أمستردام بشأن مزادات التسوق.
يمتد الأثر إلى ملفات جارية. تقول Kelkoo إن القرارات تعزز دعاواها، وحصلت PriceRunner المدعومة من Klarna في يوليو على حكم بنحو 1.97 مليار دولار مع الفائدة في ستوكهولم. لكن الاستئناف متوقع، فلا يعني الحكم الكبير تحصيلاً سريعاً.
ترفض Google الدعاوى وتقول إن المنافسين يبحثون عن تعويض بدلاً من الاستثمار في منتجاتهم. وقد تطعن أيضاً في غرامة DMA. لذلك يتعين على المحاكم تحديد السببية ومستوى المبيعات أو الزيارات المفترض والفترة وطريقة حساب الضرر في كل قضية.
يمثل الوقت متغيراً استراتيجياً. يمكن لقضايا المنافسة أن تستمر سنوات عبر الاستئناف؛ وفصل ما يقرب من عقدين بين المخالفات المزعومة في التسوق ونفاد طعون Google. يقلل التأخير خطر الدفع الفوري لكنه يزيد الفائدة والتكاليف وعدد المدعين.
لذلك لا تمثل غرامة 890 مليون يورو سوى الكلفة الظاهرة. تواجه Google مسؤولية خاصة قد تتجاوز العقوبة العامة، بينما يجب على كل منافس إثبات ضرره. وستحدد المحاكم الوطنية وجداول الاستئناف وطرق تقدير الأعمال المفقودة المرحلة المقبلة.
