رفعت 21 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى ضد إدارة Trump بشأن قاعدة أغسطس التي أخرجت معظم الشركات والأفراد الأميركيين من الإفصاح عن الملكية المستفيدة. ستقرر المحكمة ما إذا نفذ الجهاز التنفيذي القانون أم عطل بنظام إداري إطاراً أنشأه الكونغرس.
صدر Corporate Transparency Act في 2021 لتحديد الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها فعلياً. أراد تقليل فائدة الكيانات المجهولة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات والاحتيال، مع فرض واجبات على الأعمال الشرعية.
أعفت القاعدة الشركات والأفراد الأميركيين من إرسال بيانات الملكية إلى Financial Crimes Enforcement Network التابعة للخزانة. تقول الدعوى إن الإعفاء أخرج أكثر من 99.9% من الشركات التي شملها القانون أصلاً.
قدمت ائتلاف تقوده ولايات ديمقراطية القضية في المحكمة الفيدرالية في أوريغون. نظريته مؤسسية: يحق للسلطة التنفيذية تفسير القانون، لكن لا يجوز أن تحقق إلغاءه عملياً من دون أن يسحب الكونغرس التكليف.
تشمل الأطراف Scott Bessent والخزانة وFinCEN ورؤساء العدل والأمن الداخلي. رفع الدعوى يثبت الادعاءات والطلب فقط؛ لا يعني قبول المحكمة أو إبطال القاعدة أو إعادة الالتزامات.
تعرض الإدارة المسألة بالعكس. قال Bessent إن الإعفاء أزال عبئاً عن ملايين أصحاب الأعمال الملتزمين من دون الإضرار بالأمن. ويعامل الكلفة والخصوصية والإدارة كمصالح عامة حقيقية.
تقول الولايات إن المقايضة تفتح ثغرات. حذرت Letitia James من بقاء المالكين مجهولين، وربطت Elizabeth Warren التراجع بمخاطر العقوبات والاحتيال والمخدرات والاتجار والجريمة. إنها تحذيرات وليست نتائج مثبتة.
ستحسم المسألة بنص القانون والسجل الإداري وتبرير الإعفاء وسلطة الوكالة. حتى الحكم تبقى قاعدة أغسطس نافذة، ويبقى القول إنها أفرغت القانون بطريقة غير مشروعة موضع نزاع.