البرازيل تبدأ مسار المعاملة بالمثل رداً على الرسوم الأميركية من دون فرض انتقام
فعّل الرئيس Luiz Inácio Lula da Silva آلية المعاملة الاقتصادية بالمثل وطلب مشاورات مع واشنطن، لكن الخطوة الإجرائية لا تفرض رسوماً مضادة بذاتها.
فعّل الرئيس Luiz Inácio Lula da Silva آلية المعاملة الاقتصادية بالمثل وطلب مشاورات مع واشنطن، لكن الخطوة الإجرائية لا تفرض رسوماً مضادة بذاتها.
يقول رئيس الوزراء مارك كارني إن كندا ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة رغم التصعيد مع دونالد ترامب. وتشمل الرسوم الأميركية الحالية الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية، فيما هدد ترامب بفرض 50% على سلع إضافية في 19 أغسطس، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
يجيز المشروع رسوماً بنسبة 100% على كبار مشتري الطاقة الروسية أو مراكز التهرب من العقوبات، لكن المشرعين يخشون التضخم والإضرار بالحلفاء وتوسيع سلطة الرئيس التجارية.
تحل رسوم 10% و12.5% على 60 شريكاً بسبب العمل القسري محل تعرفة مؤقتة وتبدأ تحولاً نحو المادة 301 وتحقيقات الأمن القومي.
تقول شركة لاستيراد التوابل ومتجر ساعات إن رسوماً بنسبة 10% و12.5% بموجب المادة 301 واسعة أكثر من اللازم وتفتقر إلى نتائج خاصة بكل دولة.
تقول المكسيك إن العبء الفعلي لن يتغير لأن السلع المتوافقة مع USMCA معفاة والرسوم الجديدة تحل محل رسوم المادة 122 المنتهية على الحصة نفسها.
طلبت البرازيل مشاورات رسمية في منظمة التجارة العالمية بشأن رسم أميركي 25% وآخر يصل إلى 12.5%، تمهيداً لاحتمال تشكيل لجنة نزاع.
اتفق Luiz Inácio Lula da Silva وLee Jae Myung على تسريع المفاوضات عبر مجموعة عمل، مع فحص اللحوم والمعادن الحرجة كاختبارين أوليين.
أغلقت الأسهم الأميركية على تباين مع تراجع برنت دون 100 دولار وضعف أسهم التكنولوجيا، فيما وازن المستثمرون بين صدمة تضخمية تقودها الرسوم واحتمال رفع أسعار الفائدة.
قد تعرض تحقيقات تجارية أميركية أُعلنت بعد تغريم غوغل 890 مليون يورو الاتحاد الأوروبي لرسوم جديدة وتدمج التنظيم الرقمي في النزاع التجاري عبر الأطلسي.
أعلنت الحكومة البرازيلية تمويلا بقيمة 18.5 مليار ريال برازيلي للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية والصراعات الدولية، عبر الجمع بين موارد الخزانة وائتمان من بنك التنمية الحكومي BNDES.
اتهمت السناتور إليزابيث وارن شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي بمحاولة استخدام اتفاق التجارة في أمريكا الشمالية لتضييق وصول الجهات التنظيمية إلى معلومات النماذج والشيفرة المصدرية، ما يفتح نزاعا جديدا في الشؤون العامة حول الشفافية وقواعد التجارة والرقابة على الشركات.