اتهمت السناتور الأميركية إليزابيث وارن شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي بالضغط على إدارة ترامب للحد من وصول الجهات التنظيمية إلى معلومات عن نماذج الذكاء الاصطناعي عبر تعديلات في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما يحول مفاوضات تجارية إلى نزاع حول الرقابة على التكنولوجيا.
وقالت وارن، وهي أكبر ديمقراطية في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، في رسالة إلى الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير إن شركات التكنولوجيا الكبرى تسعى إلى حمايات أقوى تسمح لها بإبعاد الخوارزميات والشيفرة المصدرية عن التدقيق التنظيمي. وترى أن الجهات التنظيمية يجب أن تحصل على وصول أوسع إلى معلومات رئيسية عن النماذج، بما في ذلك خارج الإطار الضيق لتحقيق حكومي رسمي.
يتمحور النقاش الحالي حول كيفية تعامل أحكام التجارة الرقمية في اتفاقية USMCA مع أنظمة الذكاء الاصطناعي المملوكة للشركات. وقد عارضت مجموعات صناعية الإفصاح الإجباري عن معلومات تقنية حساسة، محذرة من أن متطلبات الوصول الواسعة قد تكشف أسرارا تجارية وتضعف القدرة التنافسية وتعقد التجارة الرقمية عبر الحدود.
وقد صاغت وارن القضية بصورة مختلفة، إذ قالت إن أحكام السرية قد تترك الجهات التنظيمية من دون الأدوات اللازمة لفحص أنظمة ذكاء اصطناعي عالية المخاطر قبل وقوع الضرر. ويضع النزاع مطالب شركات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالملكية الفكرية في مواجهة مطلب سياسي ناشئ بالشفافية والمساءلة والرقابة على السلامة العامة.
تكتسب المسألة أهمية للاستراتيجية المؤسسية لأن الاتفاقات التجارية يمكن أن تشكل البيئة القانونية التي تعمل فيها شركات التكنولوجيا عبر الحدود. وإذا تم تحديث اتفاقية USMCA بحدود أقوى على الإفصاح، فقد تحصل شركات الذكاء الاصطناعي على حماية أوسع في مواجهة طلبات الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
بالنسبة إلى الحكومات، يتمثل السؤال في ما إذا كانت قواعد التجارة المصممة لحماية البرمجيات والشيفرة المصدرية قادرة على التعايش مع رقابة متزايدة على الأنظمة المؤتمتة المستخدمة في سياقات اقتصادية واستهلاكية وعامة حساسة. وقد تؤثر النتيجة في طريقة طلب الجهات التنظيمية أدلة تقنية من مطوري الذكاء الاصطناعي في التحقيقات أو التدقيقات أو مراجعات الامتثال المستقبلية.
ولم تكن مكتب الممثل التجاري الأميركي والمجموعات الصناعية قد حسمت النزاع علنا وقت التقرير. وستعتمد الخطوة التالية على كيفية تعامل المفاوضين مع لغة التجارة الرقمية في أي تحديث لاتفاقية USMCA، وعلى ما إذا كان المشرعون قادرين على تحويل الضغط السياسي إلى متطلبات رقابية ملزمة.
