انتقدت الصين بشدة تحقيق الاتحاد الأوروبي في عرض JD.com البالغ 2.2 مليار يورو لشراء شركة التجزئة الألمانية للإلكترونيات Ceconomy، ووصفت المراجعة بأنها تجاوز للاختصاص وإساءة لاستخدام لائحة الدعم الأجنبي.
حظرت وزارة العدل الصينية على المنظمات والأفراد التعاون مع التحقيق الأوروبي. وتنقل التعليمات النزاع إلى ما بعد النقد العلني عبر تقييد تدفق المعلومات التي قد يطلبها المحققون الأوروبيون من أطراف خاضعة للولاية الصينية.
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقها في مايو لتحديد ما إذا كان دعم مالي أجنبي قد يشوه المنافسة في الاستحواذ المقترح. والمراجعة التنظيمية ليست استنتاجاً بأن JD.com تلقت دعماً غير عادل أو أن الصفقة خالفت قانون الاتحاد.
قد تؤخر العملية إتمام الصفقة بينما تعمل المفوضية باتجاه مهلة قرار في 2 أكتوبر. وتعتمد النتائج على الأدلة والإجراءات، لذلك لا ينبغي اعتبار الموافقة أو فرض الشروط أو الحظر أموراً محددة سلفاً.
تدير Ceconomy أكثر من ألف متجر للإلكترونيات الاستهلاكية في أوروبا تحت علامتي MediaMarkt وSaturn. ويجعل هذا الحجم الصفقة اختباراً لكيفية تطبيق سلطات فحص الدعم الجديدة على مشترٍ صيني لشبكة تجزئة أوروبية كبيرة.
يأتي تدخل بكين بعد قواعد محلية تهدف إلى مواجهة ما تسميه الصين اختصاصاً غير قانوني خارج الحدود. وتشير الأوامر إلى احتمال مواجهة الشركات مطالب قانونية متعارضة عندما تطلب سلطة التعاون وتحظره أخرى.
يحدث الصدام وسط توترات أوسع بين بروكسل وبكين، تشمل التدقيق الأوروبي في منصات التجارة الإلكترونية الصينية وتنويع سلاسل الإمداد. وقد يزيد عدم اليقين أمام الاستثمارات الصينية المستقبلية في أوروبا حتى إذا تمت الصفقة.
يفسر بعض المحللين المقاومة الصينية بأنها محاولة لإضعاف تماسك السياسة التجارية الأوروبية عبر الضغط على الدول الأكثر انكشافاً. هذا تقدير تحليلي وليس هدفاً حكومياً مؤكداً؛ والوقائع هي التحقيق وأمر عدم التعاون والمهلة المعلقة.
